مع توالي تنظيم الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة حتى دورتها الرابعة عشر لسنة 2016، أصبح من المفروض تطوير آليات وقوانين تنظيمها حتى تترجم الأهداف الكبرى من الاحتفال بها، سواء في طبيعة الشروط وأجناس الصحافة أو اللجنة التي تختار الفائزين بها، بعد أن اتضحت الكثير من العيوب التي تؤثر على شرعية تنظيمها السنوي، كما يتحدث عن ذلك الفاعلون في المجال .. وفي أفق عقلنة طقوس الاحتفال بها لتكون مناسبة للتحفيز والارتقاء الحقيقي بالمنتوج الصحفي والإعلامي الوطني.

ماذا إذن يمنع في أن يكون لهذه الجائزة إطار مؤسساتي ثابت يؤطره الفاعلون من خلال انتخاب لجنة التحكيم، بدل التمثيل الضعيف للصحفيين فيها حتى الآن، وما الذي يعارض توسيع قاعدة المساهمين فيها.

هذه هي ملاحظاتنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، والتي تستهدف تحسين شروط الفوز بالجائزة والارتقاء بطقوس وآليات الاحتفال بها حتى تكون بالفعل من وسائل التحفيز العمومي للفاعلين في مجال الصحافة والإعلام في كافة تخصصاتها، وحتى يكون احتفال الوطن بالصحافة والإعلام في مستوى أهميتها في المجال الحقوقي والديمقراطي، باعتبارها صاحبة الجلالة والسلطة الرابعة المعبرة عن الرأي العام الوطني في المجال الإخباري والرقابي والتنويري التي لا غنى عنها في نظامنا الوطني ونموذج ديمقراطيتنا في المنطقة الجغرافية التي ننتمي إليها.

ختاما، ومن أجل الحرص على استمرار هذه الجائزة مستقبلا، وبمناسبة الاحتفال خلال الأيام القليلة المقبلة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان .. نتمنى في المستقلة بريس، لسان حال النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن يكون تنظيم هذه الجائزة الوطنية بنفس روح هذه المناسبة العالمية لتعزيز المكاسب التي تحققت، والتي لا يزال مطلوبا الوصول إليها في هذا المجال الصحفي والإعلامي مستقبلا .. وهنيئا للصحافيين والإعلاميين الذين فازوا في دورات الجائزة الوطنية للصحافة السابقة على العموم .. وعلى وجه الخصوص، للزملاء الفائزين خلال الدورة 14، في انتظار المزيد من تحسين التنظيم والعقلنة والتحديث والدمقرطة في دوراتها القادمة.