هل ستعمل الحكومة القادمة على تنزيل قوانين الصحافة والإعلام بما تحمله من أعطاب ونقائص ومساوئ ..؟ أم ستعيدها إلى النقاش العمومي ومناقشتها برلمانيا مرة أخرى لتجويدها حتى تكون صالحة للتطبيق ..؟ لا نعلم في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة أي الطريقين ستتخذهما الحكومة المقبلة ..؟ وسوف ننتظر من ستسند له حقيبة الاتصال ..؟ وإلى حين اتضاح نوايا رئيس الحكومة اتجاه الصحافة والإعلام الذي كانت علاقته متوترة مع أمة الصحافيين والإعلاميين، وماهية السياسة التي سيطبقها الوزير المقبل سنطالب بإنزال مشاريع القوانين للنقاش المجتمعي العمومي مرة أخرى.
مهما كان الحزب الذي سيحمل حقيبة الاتصال، فسنعمل على دعوته إلى فتح نقاش مجتمعي حول مشاريع القوانين، من أجل تجويدها والارتقاء بها، حتى تكون في خدمة المهنيين لا ضد مصالحهم وتطلعاتهم، وتحسين شروط العمل وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية .. وقد صدقت النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة في المذكرة الجوابية التي صاغتها عن مشاريع القوانين التي قدمتها لها وزارة الاتصال بتاريخ 08 غشت 2014، حيث تناولت هذه المشاريع بالدراسة والتحليل وقدمت فيها ما يلائمها من التعديلات التي قبلتها الوزارة وتبنتها في الصيغة النهائية لهذه القوانين قبل تقديمها للبرلمان .. وهذا ما أعلن عنه السيد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة المنتهية ولايته في عدة لقاءات، وزكاه مرة أخرى في حفل تسليم الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في دورتها 14، أثناء استقباله للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة ليلة الأربعاء 30 نونبر الماضي.
إن النقاش المجتمعي العمومي لهذه القوانين هو الذي سيمنحها الشرعية في الاشتغال عليها بعد ترميم أعطابها وتصحيح أخطائها، وهذا ما ندعو إليه جميع الهيئات والمنظمات المهنية المؤطرة للفاعلين من أجل الحوار حولها في أفق الاستئناس بها وتنزيلها بعد تنقيتها من جميع الشوائب التي لا زالت عالقة في موادها وفصولها وأبوابها وأقسامها .. وعلى سبيل المثال لا الحصر، إشكالية البطاقة الصحفية المهنية التي تشرف على تسليمها حاليا وزارة الاتصال التي هي في جوهرها مجرد وسيلة خدمات تسهل لحاملها ممارسة مهمته في ظروف مهنية مريحة، كالاستفادة من التخفيض في ثمن التنقل والولوج للحصول على المعلومة، وكذا تغطية الأنشطة والأحداث.
ما نتطلع إليه مع من سيكون على رأس الوزارة الوصية على قطاع الاتصال هو أن يتفهم ويعترف للفاعلين بضرورة مشاركتهم في صياغة هذه القوانين التي ثبت أن اللجنة العلمية التي أشرفت عليها لم تكن في مستوى الأهداف التي تأسس من أجلها .. ولنا اليقين، في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة وبالإرادة الجماعية التي تتجاوز خلافاتنا ومرجعياتنا أنه بالإمكان الوصول إلى الإجماع حول المنظومة القانونية التي لا يمكن أن نختلف عنها ولو في الحد الأدنى، سواء بالنسبة لقانون الصحافة والنشر أو بالنسبة لقانون الصحفي المهني أو المجلس الوطني للصحافة.
كالعادة، لن نختم هذه المقاربة دون أن نجدد العهد لعموم الفاعلين، بأن النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، لم تولد لتكون مجرد رقم في المشهد النقابي الإعلامي والصحافي، أو لفرملة أي تنظيم نقابي مختلف معها ويمتلك المشروع الكفيل بالاستجابة لتطلعات المهنيين، وفق التعددية النقابة والحزبية التي يقوم عليها نظامنا السياسي والنقابي الوطني.
