لطفي موقدمين

أصدر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب – النقابة الوطنية لمهنيي سيارة الأجرة الاتحاد الإقليمي تاونات بيانا للرأي العام شديد اللهجة، بخصوص ملف النقل السري و ما يتعرض له مهنيو القطاع المهيكل من مضايقات عديدة، وصل مداها إلى التهديد بالقتل و الاحتكاكات اليومية مع السب و القدف محملا المسؤولين تبعات الوضع المتردي الذي يعرفه قطاع النقل بمدينة تيسة و هوامشها القروية إلى الجهات الوصية من وزارة الداخلية على المستوى الإقليمي و كذلك النيابة العامة و الدرك الملكي، مطالبا بالتدخل العاجل بتوفير الأمن و الحماية القانوني، و تحريك محاضر الاجتماعات الرسمية التي كان مآلها الحفظ في الرفوف .. معربا في ذات الوقت من انشغاله و قلقه لما آلت إليه الأحوال الاجتماعية للمهنيين الذين يعيشون احتراقا نفسيا عميقا حسب لغة البيان .. مبديا في الآن ذاته عزمه على التصدي لكل أشكال الفساد و التسيب و الإفلات من العقاب بتكسير مبدأ السلم الاجتماعي في حالة ما إذا استمر الوضع على ما هو عليه .

كما دعا البيان المسؤولين الإقليميين إلى وضع قطيعة للحماية غير المباشرة لأصحاب النقل السري بضرورة توفير المناخ السليم لأجرأة مضامين القانون على أرض الواقع، وهذا نص البيان كما توصلت به المستقلة بريس.

الاتحاد العام للشغالين بالمغرب – النقابة الوطنية لمهنيي سيارة الاجرة. تيسة في : 06-12-2106
الاتحاد الاقليمي تاونات .

بيان إلى الرأي العام

على إثر تنامي ظاهرة النقل السري بالمجال الحضري و القروي بتيسة إقليم تاونات، و ما نجم عنه من مخاطر حقيقية، وصلت إلى درجة القذف والسب والاحتكاك البدني و تحريض المواطنين .. هذا دون نسيان الإضرار المالية والاجتماعية التي تطال مهنيي القطاع المرخص لهم .. فالظاهرة أصبحت حرفة قائمة الذات، تمارس علانية وليس سرا، وبوسائل نقل مختلفة تمس بشكل مثير قطاع النقل المهيكل .. خصوصا، أصحاب سيارات الأجرة، الذين يؤدون جميع واجباتهم القانونية، بما فيها الضريبة على السيارة، والتأمين، وأداء تعريفات لأصحاب لكريمات، وواجبات كراء السيارات من صاحب السيارة، بينما، أصحاب النقل السري، فلا يؤدون الواجبات نفسها، بل يوجد ضمنهم من لا يتوفر حتى على تأمين السيارة، ما يشكل خطرا كبيرا على السائق والركاب أنفسهم، في حالة وقوع حوادث خطيرة .. هي إذن أمور أصبحت مألوفة في صفوف المهنيين الشرفاء لا لشيء إلا لكونهم سلكوا طريق القانون في كسب لقمة عيشهم الكريم، بل الأخطر من هذا وذاك، أصبحت الأمور تتجه إلى ما هو اخطر بلجوء أصحاب النقل السري إلى التهديد بالقتل إمام الملأ و في واضحة النهار .. و بالتالي، توفر ركن القصد الجنائي في هذه الجرائم بدون أي ردع من الجهات المسؤولة رغم العديد من الشكايات في الموضوع، كان آخرها كنموذج مصغر ما وقع بتاريخ 03-11-2016، فبالاستناد إلى التشريع المغربي، فان أي نشاط سري يضع صاحبه مباشرة، تحت طائلة الإدانة، لأن “الخطف” لغة تعني اللصوصية والسرقة، ويتحول الناقل السري إلى لص والزبون إلى شيء مُختطف أو مسروق.

كل هذا يحدث إمام مرأى و مسمع كل الأطراف المتدخلة في القطاع، التي تملك تصورا متكاملا له، استنادا إلى الإحداث اليومية المتكررة و الاجتماعات الكثيرة التي أفضت إلى توقيع العديد من المحاضر دون تفعيلها .. خصوصا، على المستوى الإقليمي و الوطني، و التي لم تتمكن من إيجاد حلولا مؤسساتية دائمة، وهذه مسؤولية وزارة الداخلية الوصية على القطاع .

و بناء على هذه النماذج المصغرة من الإكراهات التي يعيشها المهنيون يوميا وصلت إلى درجت الاحتراق النفسي، و أمام التجاهل واللامبالاة التي تتهجها السلطات الإقليمية المتمثلة في مصالح العمالة و إدارة الدرك الملكي و النيابة العامة، نعلن للرأي العام المحلي والوطني مايلي :

– مطالبته بتوفير الأمن الدائم في الشارع العام و بمحطة سيارات النقل .

– استنكاره الشديد للاعتداءات الشنيعة و المتكررة التي يتعرض لها ممثلو نقابتنا العتيدة على يد أصحاب سيارات النقل السري التي تصل إلى حد التهديد بالقتل.

– يجدد مطالبته بالاستجابة للمطالب المشروعة و المتمثلة في تطبيق القانون بإعمال مبدأ عـدم الإفلات من العقاب باعتباره المدخل الأساسي لبناء دولة الحق والقانون و الديمقراطية ومجتمع الكرامة و المواطنة .

– إدانته الشديدة عن مصادرة حق الحماية القانونية لمهنيي سيارة الأجرة بتسجيله التراجعات الخطيرة في غض الطرف عن التجاوزات المرتكبة من طرف أصحاب النقل السري بشكل مقصود و متعمد .

– استنكاره تملص الجهات المعنية على المستوى الإقليمي من التزاماتها الأخلاقية المتعلقة باحترام و تفعيل القانون، خاصة ما يتعلق بعدم تحريك العديد من المحاضر التي كان مآلها الحفظ في الرفوف .

– مطالبته بتحريك المساطر القانونية لوضع الحد لسياسة الإفلات من العقاب في جرائم التهديد بالقتل و السب و القذف و الاحتكاك البدني .

– تحذيره من تداعيات الحماية غير المباشرة للنقل السري الذي سيجبر إطارنا إلى تكسير مبدأ السلم الاجتماعي الذي طالما آمن به على حساب كرامة المهنيين التي أصبحت تداس من طرف أناس لا يؤمنون بدولة المؤسسات و القانون .