حسب رسم شراء، صادر عن المحكمة الشرعية لقاضي التوثيق بمحكمة الاستئناف بمدينة مكناس، المسجل بمذكرة الحفظ للعدلين محمد كشة وبنسالم بوزيان رقم 8 رقم الشهادة 38 وصل رقم 25 عدد 643584، -تتوفر المستقلة بريس على نسخة منه-، سبق أن اشترى السيد لحسن ايت المجدوب بتاريخ 14 نونبر 1998، من الاخوة “هنيش” بقعة أرضية بورية مساحتها هكتارين المسماة “خرباش” الكائنة بمزارع دوار اكساسن ايت ورتيندي جماعة تيزكيت افران، لغاية ها هنا يبدو الأمر جد عادي.
بحلول سنة 2012، اتصلت مجموعة من الأشخاص، متكونة من المندوب الإقليمي للإنعاش الوطني بافران .. باشا مدينة افران .. قائد قيادة تيزكيت وشيخ القبيلة، بالسيد لحسن وأخبروه حينها أنهم مرسلون من لدن (عمة جلالة الملك) من أجل إخباره أن اختيارها قد وقع على الأرض المشار إليها أعلاه التي هي في ملكه من أجل اتخاذها محمية لتربية الحمام، كما أنها تعتزم زيارة الأرض من حين لآخر لممارسة رياضة القنص، -حسب ما صرح به أفراد المجموعة للمعني بالأمر-
ونظرا لأهمية الأمر، واحترام السيد ايت المجدوب رغبة (عمة جلالة الملك) رضخ للأمر الواقع، وقام بتسليم الأرض للمجموعة المذكورة التي استولت على البقعة الأرضية دون شرط ولا قيد، ودون تحققه من الأمر حتى، أو توصله منها بأي وثيقة رسمية تشهد على عملية التسليم، وتضمن له بالتالي حقه في استرجاع أرضه كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
وتوالت الأيام، ورحلت (عمة جلالة الملك) إلى جوار ربها، وبقيت الأمور على حالها .. بقيت المجموعة مهيمنة على الأرض دون موجب حق، وما زاد الطين بلة أنها (المجموعة) أقدمت على تشييد بناء على شكل “فيلا” وضعت على بابها حارسا تابعا للإنعاش الوطني يمنع الاقتراب منها، بينما تزورها شاحنة الجماعة لتزويدها بالماء بانتظام كل خمسة عشر يوما، وكل يوم عطلة -كما صرح بذلك المعني بالأمر- ترحل إليها مجموعة من المسؤولين من العمالة بما فيهم السيد العامل ومندوب الإنعاش الوطني وآخرون من أجل قضاء أوقات من الراحة والاستجمام والاستمتاع بالهدوء وهواء المنطقة النقي.
للتذكير، فقد توصلت المستقلة بريس بشكاية في الموضوع من السيد لحسن ايت المجدوب، خلص فيها إلى القول بأنه راسل عدة جهات، طالبا منها إنصافه وتمكينه من أرضه التي هي مورد رزقه ورزق أفراد أسرته ومرعى لماشيته التي أصبحت ممنوعة من الاقتراب منها، لكن مراسلاته كلها لقيت الإهمال واللامبالاة .. وعبر هذا المنبر “المستقلة بريس” يناشد السيد وزير الداخلية بالتدخل، كما نص على ذلك منطوق الفصل 21 من دستور المملكة لفتح تحقيق سريع ومدقق ومحايد قصد إحقاق الحق وإعادته إلى أهله، وفك طلاسم اللغز الذي استمر لمدة أربع سنوات.
