يوسف الإدريسي

كشف مستشارون جماعيون عن تسريبات صوتية تفيد بوجود أموال عمومية تمر من تحت طاولة الصفقات وسندات الطلب بصيغة يشوبها الابتزاز والسمسرة والشطط في استخدام الموقع الانتدابي داخل المجلس، مطالبين رئاسة المجلس الحضري بتحمل مسؤولياتها كاملة من خلال فتح تحقيقات في جميع ملفات الفساد المالي الذي عرفته الجماعة الحضرية، وكذا البث الإداري في الاتهامات الموجهة إلى بعض المسؤولين الجماعيين.

وفي السياق ذاته، أوضح رئيس المجلس الحضري الذي كان يتحدث إلى المستشارين الجماعيين في دورة المجلس العادية، كون المغرب هو دولة الحق والقانون، بما يقتضيه ذلك من متابعات ومحاسبات، وهو الأمر الذي جعل بعض الملفات المحلية توجد الآن في يد القضاء الكفيل بالبث فيها.

وبخصوص تفاعل المجلس مع هذه القضية، يضيف الرئيس، أنه بعث بجواب كتابي إلى عامل الإقليم يوضح فيه حيثيات استفسار السلطة المحلية بهذا الشأن الإداري. واسترسل رئيس حضرية اليوسفية في توضيحه، كون الرأي العام المحلي لا يجب أن يتماهى مع كل من تم رفض طلبه في صفقة ما أو سند للطلب لأسباب قانونية، وهو ما حصل بالضبط مع بعض المقاولين، ومع ذلك لنا الثقة كاملة في أجهزة القضاء، يجزم الرئيس.

كلام اعتبره مستشارون حضروا الدورة بأنه مجرد محاولة يائسة من الرئيس لتهريب النقاش المؤسساتي عبر إقحامه لسلطة القضاء في أكثر من مناسبة، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة فتح تحقيق نزيه حول نازلة الارتشاء العمومي.

وتجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق بابتدائية اليوسفية أصدر قراره بتمتيع أحد المسؤولين الجماعيين بالسراح وكفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم بتهمة النصب والارتشاء.