هنيئا للفاعلين المهنيين وعموم المغاربة بما يجري في المشهد الصحفي والإعلامي الوطني، بعد الشروع في التنزيل الدستوري للمجلس الوطني للصحافة بالصياغة لقانونه التنظيمي ضمن خردة القوانين الجديدة للصحافة والإعلام، وبالانفراد في انتخابه بما يتلاءم ومصالح من يمتلكون الأغلبية البرلمانية والحكومية، وحصر أهمية النخبة التي ستديره من الأطراف النقابية التي صاغت القوانين الجديدة، وحرمان باقي أطياف المشهد النقابي والجمعوي في المشهد الصحفي والإعلامي الوطني من الترشيح عبر القيود التي تفرضها القوانين الجديدة المطعون في شرعيتها.
ليكن من يسيرون المجلس الوطني للصحافة اليوم، بعد انتخابهم من أنهم لن يتمكنوا من حماية مصالح وحقوق المهنيين بهذه البداية التي تعاكس تطلعاتهم في احترام شرعية حريتهم وتكريس ممارستهم المهنية، في إطار صحافة وإعلام مستقل ومواطن ومجسد لسلطة رأي عام فاعل و وازن كما هو في الدول التي سبقتنا إلى ذلك، وتفعيل ما وافق عليه الوطن في المعاهدات والاتفاقيات الدولية في المجال الصحفي والإعلامي.
على فرض أن المجلس الوطني للصحافة، يملك الشرعية الانتخابية، فأين برنامج عمله الذي انتخب من أجله ..؟ وهل تركيبته التي لا يمثل فيها الصحافيون الأغلبية تمنحه القدرة على تمرير القرارات والمواثيق التي تخدم المهنيين ..؟ وهل يملك القدرة على مراجعة مدونة الصحافة والنشر وقانون الصحفي المهني في الاتجاه الذي يكون لصالح المهنيين، وعلى مستوى تقديم المطالب إلى البرلمان ..؟
إن المجلس الوطني للصحافة، وبالاختلالات المرضية التي صيغ بها قانونه الأساسي، تقتضي من الذين يوجدون اليوم كأعضاء في مجلسه ومكتبه المسير، استحضار أنه يمثل كافة الفاعلين ومتجاوزا لانتماءاتهم النقابية وتوجهاتهم السياسية والأيديولوجية، سواء في التشريع أو المتابعة أو التقييم والإسراع بفتح النقاش المجتمعي حول كل المعضلات والإشكاليات التي توجه إعلامنا الوطني بكل وسائل التعبير عنه، وتجاوز أنماط العمل التي تعطل المردودية المطلوبة منه في الوظائف المحددة له سلفا.
ليس بإمكان الفصيل النقابي المهيمن حاليا على المجلس الوطني للصحافة بدون شرعية قانونية وانتخابية، أن يفرض وجهة نظره التنظيمية والتشريعية والنقابية على ما يجب أن يكون عليه أداء هذا المجلس، وأن يؤمن بالمنهجية الديمقراطية التي تتبنى نظام التداول في تدبيره، والإيمان بضرورة وجود المعارضة في مجلسه، انطلاقا من إعادة النظر في قانونه التنظيمي الذي يسمح لبقية المنظمات والتيارات الأخرى بالترشح وتحمل المسؤولية في هياكله، وحصر مسؤولية ممثلي قطاعات المحامين والقضاء والمنظمات الحقوقية في الاستشارة فقط، وتوسيع اختصاصات المجلس حتى يكون قادرا على تحمل مسؤولياته اتجاه المهنيين عامة.
