ما يزال التعتيم والغموض سيدا الموقف في متابعة الصحفية هاجر الريسوني، التي تشتغل في جريدة أخبار اليوم، حيث أن حدود التهمة لم تتجاوز حتى الآن قضية الإجهاض، وبالرغم من حجم المتابعة الإعلامية والصحفية لهذه القضية التي يكاد جلها أن يكون متضامنا مع الصحفية هاجر، وإن كنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، ضد استمرار المتابعات القضائية للصحافيين والإعلاميين، خاصة المرتبطة بجنح وجرائم النشر، فإن تفاعلات قضية هاجر الريسوني أصبحت تقتضي وضع الرأي العام الوطني أمام التهمة الحقيقة التي تطلبت اعتقالها ومتابعتها مع شركائها في قضية الإجهاض.
ما يثير الجدل في قضية هاجر، هو التحولات التنظيرية التي تصاحب حاليا جل المتابعات الصحفية والمجتمعية، والذي يفرض خروج النيابة العامة المختصة عن صمتها و وضع القضية في إطارها الحقيقي للحد من هذه الفوضى في التعاطي المجتمعي مع هذه القضية التي بدأت تتضخم في اتجاه اعتبارها قضية سياسية، انطلاقا من أن المعنية بالأمر خرجت عن ما يجب أن يكون عليه تناولها الإعلامي لبعض القضايا السياسية الساخنة المطروحة، خاصة المرتبطة بالحراك الشعبي في أكثر من جهة في الوطن، والسماح لنفسها بالتعبير عن رأيها الشخصي الذي يتقاطع مع وجهات النظر السائدة الآن، حول هذه القضايا المطروحة على المحاكم، بما فيها المتابعات الصحفية، والذي تحاول فيه استغلال هذه القضية في مواقفها السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية ضد خصومها.
من حيث المبدأ النقابي والمهني، لا يمكن إلا أن نكون في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، بجانب الصحفية هاجر الريسوني، في انتظار المزيد من الوضوح في قضيتها .. وإلى حين حدوث ذلك، لا بد من التأكيد على أن الوطن قد اعترف بالكثير من المعاهدات الدولية التي تحمي الصحافيين والإعلاميين من الملاحقات القضائية، كما أن نص الدستور المغربي لسنة 2011، قد عزز هذا التوجه الحمائي الذي تكرسه القوانين الجديدة للصحافة والنشر، رغم أنها لم تشرح بوضوح طبيعة الحماية القانونية للمهنيين من الملاحقات القضائية، نظرا لطبيعة صياغتها والأخطاء التي لا تزال تتضمنها موادها وفصولها، خاصة قانون 88/13 .. ونظن أن الوطن ليس في حاجة الآن في ظل معاركه من أجل صيانة الوحدة الترابية وتسريع الأوراش التنموية والإصلاحات الدستورية والحقوقية، أن ينشغل بمثل هذه القضايا .. إذن، على الجهات الوصية على قطاع الصحافة والإعلام العمل على توفير شروط الممارسة الصحفية والإعلامية، وصيانة الحقوق الدستورية والمهنية لعموم الفاعلين في المجال.
آخر ما يمكن تقديمه حول حجم وتمدد المتابعات حول قضية الصحفية هاجر الريسوني، يفرض علينا مطالبة كافة الأطراف ذات الصلة بهذه القضية بضرورة الوضوح في تناول تطوراتها والاتجاه بها حول ما يوقف هذه المتابعة، وصيانة حقوق هذه الصحفية، خدمة للموضوعية والمهنية في التعاطي معها، والحرص على أن لاتستغل لخدمة أجندة الكثير من الذين تدخلوا فيها، خاصة المحسوبين على الوسط الحزبي.
