أخبارالبيانات

بيـان تـوضيحي حول (الفرق بين مدونة الشغل، وقانون الشغل)

باسم الكثير من الريضاليين والريضاليات الأحرار، تطالب “جمعية الكهرمائيين والريضاليين بالمغرب” بتطبيق قانون الشغل (Statut Personnel)، بدل مدونة الشغل المعمول بها حاليا كقانون أساسي في تسيير شؤون الريضاليين

1/ الفرق بين القانونين هو أن (Statut Personnel) يمتاز بعدة مزايا وحقوق لا توجد بالمدونة، وعلى سبيل ذلك، قانون الشغل يقر ويلزم إدارة مؤسسة ريضال بمنح 1% من معاملاتها التجارية لجمعية الأعمال الاجتماعية لوكالات وشركات التوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب، حسب المادة 30 من قانون الشغل (Statut Personnel) والذي بموجبه يستفيد الريضاليون والريضاليات وكافة مستخدمو وأطر وكالات شركات التوزيع بالمغرب بمزايا مجانية .. التطبيب والترفيه والاشتراك بجمعية الأعمال  الاجتماعية

لا قدر الله إن امتنعت شركة ريضال بعدم تسديد هذه المساهمة التي لا تلزمها مدونة الشغل، فإن كل الشغيلة الريضالية ستحرم من الاستفادة من هذه المزايا، وسيضيع أهم مكسب حقوقي للطبقة الشغيلة الريضالية  

** المادة 30 من (Statut Personnel ):

2/ قانون الشغل (Statut Personnel)، يلزم الإدارة في إشراك ممثلي العمال في قرارات الترقية والتأديب عبر اللجنة الرئيسية واللجنة العليا، عكس ما يوجد بالمدونة التي قزمت عمل المناديب في تلقي الشكاوي الفردية للعمال فقط، حسب المادة 432  وعكس ما يتظاهر به المناديب الحاليون في كونهم يشاركون في عملية الترقية، فمدونة الشغل لا تسمح لهم بذلك والترقية بيد الإدارة فقط

3/ قانون الشغل (Statut Personnel )، يتيح للمكتب النقابي بأن يكون له دور فعال في تقديم دفتر المطالب الجماعية للشغيلة،  ويكون  فعلا بموجبه شريكا اجتماعيا للإدارة، عكس ما عليه بمدونة الشغل التي لا تعترف بالمكتب النقابي، وتبين بوضوح أن ليس له أية أهمية أو صفة قانونية لتقديم الملف المطلبي، بل أسندت مهامه للممثلين النقابيين الثلاثة حسب المادة 470 للمدونة، التي حددت كذلك مهامهم في المادة 471 ومنحتهم :

* تقديم الملف المطلبي للمشغل أو من ينوب عليه

* الدفاع عن المطالب الجماعية وإجراء المفاوضات حولها

* المساهمة في إبرام الاتفاقيات الجماعية

ومن المؤسف، أن الريضاليين والريضاليات يجهلون أسماء هؤلاء لحد الآن، والجمعية تطالب الإدارة عن كشف أسمائهم للشغيلة الريضالية .. فالممثلين النقابيين لهم الحق والشرعية القانونية لإبرام الاتفاقيات والبروتوكولات الإدارية، ومن تجرأ لفعل ذلك بدون سند قانوني وجب متابعته قضائيا  بجنحة انتحال صفة

إن قانون الشغل (Statut Personnel )، قانون متقدم جدا عن مدونة الشغل والتفريط فيه يعد تدميرا للمكتسبات والحقوق، و”جمعية الكهرمائيين والريضاليين بالمغرب” لن تتوانى عن المطالبة بتطبيقه كقانون مسير لدواليب العمل الإداري بمؤسسة ريضال، ولن ترتاح حتى تبلغ هذا الهدف المنشود إن شاء اللـه

ونخبر الجميع أن الجمعية راسلت المدير العام في هذا الشأن، وستُنشر فحوى هذه الرسالة في القريب العاجل بإذن اللـه

تحية خالصة لكل المناضلين والمناضلات الأحرار

المادة 30 من (Statut Personnel)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق