صادقت الأغلبية على مشروع إحداث اللجنة التقنية التي ستسهر على تدبير قطاع الصحافة، وتهيئ شروط انتخاب المجلس الوطني للصحافة بواسطة من كانوا يشرفون على هذا المجلس المنتهية ولايته الأولى، وبمشاركة أطراف أخرى، وقع عليها الاختيار من قبل المتحكمين في المشهد الصحفي بدون سند قانوني يزكي أغلبيتهم المفترى عنها، التي ترعاها وزارة الاتصال خارج الإجماع والتوافق على الاستمرار بالاتفاقية الجماعية سنة 1994، وما تلاها من منظومة قانونية في عهد “البيجيدي”، الذي اعتقد أنه سيتمكن من إسكات الصحافة ومنعها من القيام بدورها الإخباري والتنويري والمحاسباتي، والتي عكستها قوانين الصحافة والنشر والصحفي المهني والمجلس الوطني للصحافة التنفيذي، وليس الاستشاري حتى الآن

نحن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، مع إحداث لجنة من القوى المؤطرة للمهنيين لمراجعة القوانين وغربلتها من الأعطاب والاختلالات، التي لا زالت تؤطرها، ومع فتح الحوار المجتمعي بواسطة هذه اللجنة من أجل تحقيق التوافق على القوانين وتحقيق الإجماع حولها، وبعد ذلك الانتقال إلى انتخاب مجلس وطني للصحافة ذا صلاحيات استشارية فقط، وحماية مشروعية استقلال المقاولة الصحفية وإشراف الوزارة على المقاولات التابعة لها، وإعادة النظر في شروط الدعم للصحافة يتجاوز المنظور الحالي المتخلف والريعي، الذي لا يخدم أغلبية المهنيين، وإعادة النظر في تمويل المقاولات فيما يخص الإشهار والقروض، والتخلي عن التحكم في ولاء المقاولات المستقلة، وطريقة التواصل القانوني والدستوري مع مطالبها ومصالحها، والإبقاء على سلطة القضاء في الفصل في المنازعات، وإحداث منظومة قانونية مستقلة عن القانون الجنائي في الحكم في جنح النشر، التي لا تصل إلى قضايا الحق العام والجنايات، وإحداث غرفة قضائية مستقلة لذلك، وشرعنة العمل بكل الترسانة الدستورية التي تضمن توسيع مجال الحريات العامة، وتقليص المتابعات القضائية ضد الصحافيين

 في هذا الإطار، نحن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، مستعدون للمشاركة إن كانت الإرادة متوفرة للانتقال بإعلامنا وصحافتنا نحو ما يطمح إليه المهنيون من كرامة وعدالة وحرية .. وهذا، أقل ما يجب أن يكون موضوع تدخل الوزارة في المشهد الصحفي الراهن، الذي انكشفت عيوبه وأخطاؤه منذ العمل به على استعداد الحكومة السابقة حتى الآن

إن الطريق إلى إصلاح المشهد الصحفي والإعلامي مفتوحة دائما، إلا إذا كانت هناك خلفيات تحول دون تحقيق الحد الأدنى لترسيخ روح المواطنة والحكامة المنتظرة من التسيير الإداري للوزارة، التي تبحث لها اليوم عن منافذ لتكريس الرؤيا التحكمية للتحالف الحكومي الحالي، الذي لا يزال يبحث عن شروط تحقيق التوافق بين مكوناته لترجمة البرنامج الانتخابي وميثاق التحالف في التدبير الحكومي، الذي لا يزال عاجزا على إقناع أعضائه فبالأحرى من يوجدون في خيمة المعارضة ضده، منذ انتخاب هذه الأغلبية الحكومية الحالية

إن المشهد الصحفي الوطني العمومي والخاص في حاجة إلى الحركة والفعل المؤدي إلى تحقيق التقدم في المنظومة، وفي الممارسة التي يتمنى المهنيون أن تكون في مستوى التحديات والإكراهات التي تحول دون تطور الصحافة والإعلام في كل تخصصاتها، وفي مستوى التحولات التقنية التي يعيشها القطاع، وفي مستوى الاختلالات التي تعيشها الصحافة في ظل التغيرات والاختلالات التي تشير إلى تواضع وجهل ما تقدمه الصحافة الرقمية، سواء في قنوات التواصل، أو الصحافة الرقمية بكل أشكال التعبير حاليا