هشام بوحرورة

أصدرت الهيئات السياسية التي تضم كلا من مستشاري حزب العدالة والتنمية، وحزب الاستقلال، وحزب التجمع الوطني للأحرار بيانا مشتركا إلى الرأي العام في اجتماع طارئ، حول الخروقات التي شابت جلسة 23 اكتوبر الجاري، توصلت جريدة المستقلة بريس بنسخة منه، هذا نصه

عقد مستشارو المعارضة بالمجلس البلدي لمريرت اجتماعا طارئا، للتداول في شأن الخروقات التي عرفتها جلسة يوم 23 أكتوبر 2015، والتي لم تدم سوى 10 دقائق وكانت مخصصة لانتداب ممثل المجلس في حظيرة مجموعة الجماعات الترابية الأطلس للمحافظة على البيئة والغابة وتنمية الموارد الطبيعية وتجهيز الجماعات، وكذلك مناقشة مشروع ميزانية الجماعة ل 2016، مريرت والتصويت عليها والمتمثلة فيما يلي :

1- التصويت على ميزانية الجماعة لسنة 2016 دون تلاوة لا المداخيل ولا المصاريف ودون مناقشتهما وفق ما تنص عليه المادة 186 من قانون الجماعات الترابية والتي تنص على : “يجب أن تتم عملية التصويت على المداخيل قبل التصويت على النفقات، يجرى في شأن تقديرات المداخيل تصويت إجمالي فيما يخص الميزانية والميزانية الملحقة والحسابات الخصوصية”، الامر الذي يحصل.

2- منع مستشاري المعارضة من حقهم في التدخلات والتي كانت تهدف إلى طلب مناقشة الميزانية قبل التصويت عليها.

3- تعيين كما هو منصوص عليه في جدول الأعمال، بدل انتداب ممثل في حظيرة مجموعة الجماعات الترابية الأطلس للمحافظة على البيئة والغابة وتنمية الموارد الطبيعية وتجهيز الجماعات دون إعطاء الحق لمستشاري المعارضة لتقديم مرشحهم.
وبناء عليه، نعلن للرأي العام المحلي ما يلي :

1- إدانتنا للممارسات التي أقدم عليها الرئيس في تحد للقوانين المنظمة للجماعات الترابية ولروح الدستور الجديد.

2- نشجب طريقة التدبير والتسيير البيروقراطي والديكتاتوري للرئيس والتي لا تمت للمرحلة بأي صلة.

3- مناشدتنا الجهات المسؤولة بالسهر على تطبيق القانون وذلك بإعادة انعقاد الجلسة لدراسة النقط السالفة الذكر.

4- دعوتنا لساكنة مريرت بالتحلي باليقظة وروح المسؤولية للدفاع عن المال العام بكل الأشكال النضالية الممكنة، والذي يعرف سوء التدبير والترشيد، ومساندتها لفريق المعارضة.

5- عزمنا على التصدي وفضح كل الممارسات غير القانونية والتي تمس مصالح المواطنين.