على إيقاعات التحرك البطيء لأحزاب المعارضة لمعالجة أسباب فشلها في الاستحقاق الجماعي والجهوي أمام أحزاب الأغلبية التي تتجه إلى تعزيز مواقفها في المشهد السياسي الوطني، خصوصا أحزاب المعارضة، وفي طليعتها أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، أما باقي المكونات الأخرى كالأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري فهي محسوبة على اليمين أصلا، وقد تتحالف مع أحزاب الأغلبية الحالية في الاستحقاق المقبل في صيف 2016، ويمكن أن تعمل أحزاب اليمين المشاركة في التحالف الحالي أو الذي ستفرزه الانتخابات التشريعية القادمة خليطا جديدا بمواصفات أغرب من التي يتميز بها التحالف الحالي الذي يوجد فيه حزب يساري وسط مجموعة أحزاب يمينية محافظة بتوجهاتها الليبرالية الرأسمالية الواضحة للعيان.

إننا لا نتهم أحزاب المعارضة بما هي عليه الآن من تناقضات وضعف وخلل واضطراب، سواء في وظائفها اتجاه مناضليها أو في العلاقات القائمة في المؤسسات، سواء داخل غرفتي البرلمان أو في المؤسسات المنتخبة الجماعية أو الجهوية، ونعتقد في جريدة المستقلة بريس الإلكترونية، أنها ملزمة بتجاوز خلافاتها المرحلية كالتي توجد بين حزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة، وبين بقية مكونات هذه المعارضة التي تبين أنها عاجزة على الارتقاء بدورها المعارض، أو بصياغة برنامج الحد الأدنى الذي يمكنها من انتزاع بعض المكاسب على الأغلبية التي يقودها حزب العدالة والتنمية.

إن الضغط تعاني منه أحزاب المعارضة الكبرى التي نسقت مواقفها ضد الأغلبية في أكثر من مناسبة، وأما أحزاب اليسار بقيادة الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية، إذا ما عاد هذا الأخير إلى صفوفها بعد نهاية وجوده في الحكومة الحالية، ولو في الحملة الانتخابية للانتخابات البرلمانية المقبلة على الأقل، والتي تكون ما يسمى بأحزاب الكتلة الديمقراطية التي ستنضاف إليها أحزاب اليسار الديمقراطي الصغيرة التي شاركت في الانتخابات الجهوية والجماعية الأخيرة، ولنا اليقين أنها ستستفيد من كل خطوة في التحالف بينهما، سيما وأنها متحالفة موضوعيا بالنسبة للأذرع النقابية التابعة لها التي تعمل على التصعيد المطلبي والاحتجاجي ضد حكومة الأغلبية الحالية، ويمكن أن يستثمر ذلك في إيجاد الأرضية لصياغة تحالف واسع وقوي وببرنامج انتخابي واحد في الاستحقاق البرلماني المقبل.
لن نغلق الحوار حول مسألة تحالف الأحزاب المعارضة اليمينية واليسارية الراهنة، فقد تتمكن مكوناتها من إحداث النقلة النوعية في هذا الإطار، وربما تستطيع النجاح والانتصار على تناقضاتها وخلافاتها المرحلية الراهنة، وتصل إلى الفوز في الاستحقاق التشريعي المقبل.

وحبذا لو انطلق الحوار الآن، بين أحزاب المعارضة ولو لتنفض الغبار على المشهد السياسي والحزبي الذي يعاني اليوم من ضعف المبادرات ومشاريع خلق الحوار بين أطرافها، ومع أحزاب الأغلبية التي تقود الحكومة الحالية التي تبين عجزها على ترجمة برنامجها الانتخابي ولو في أبسط محاوره وأهدافه.